تراجع الأمطار على الهضبة الإثيوبية.. هل يهدد إيرادات النيل الأزرق ويؤثر على مصر والسودان؟

تحذيرات من تداعيات محتملة على الموارد المائية.. ومطالب بمتابعة التغيرات المناخية وتأثيرها على تدفقات النيل

تثير التغيرات التي تشهدها معدلات الأمطار على الهضبة الإثيوبية اهتمامًا متزايدًا، في ظل الدور المحوري الذي تمثله الأمطار الموسمية في تغذية منابع النيل الأزرق، الذي يعد أحد أهم روافد نهر النيل، ويمد مصر والسودان بجزء كبير من احتياجاتهما المائية.

وقال أستاذ متخصص في الموارد المائية إن تراجع معدلات الأمطار على الهضبة الإثيوبية، إذا استمر وامتد لفترات زمنية مؤثرة، قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات النيل الأزرق، وهو ما قد ينعكس بدوره على كميات المياه المتجهة إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

وأوضح أن العلاقة بين الأمطار وإيرادات النهر ليست مباشرة بصورة مطلقة، إذ تتأثر تدفقات النيل الأزرق بعوامل متعددة، من بينها حجم وتوزيع الأمطار، ومعدلات الجريان السطحي، ورطوبة التربة، والتخزين الطبيعي، فضلًا عن إدارة وتشغيل المنشآت المائية على مجرى النهر.

وأشار إلى أن أهمية الهضبة الإثيوبية ترجع إلى مساهمتها الكبيرة في إيرادات النيل خلال موسم الفيضان، ولذلك فإن أي تغير ملحوظ في نمط سقوط الأمطار أو كمياتها يستدعي المتابعة الدقيقة، خاصة مع تزايد تأثيرات التغيرات المناخية على أنماط هطول الأمطار في مناطق مختلفة من العالم.

انعكاسات محتملة على مصر والسودان

ويعتمد السودان بدرجة كبيرة على مياه النيل الأزرق في تلبية احتياجاته المختلفة، كما تمثل مياه النيل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر، الأمر الذي يجعل أي تغير طويل الأمد في تدفقات النهر محل اهتمام بالغ بالنسبة لدولتي المصب.

ويرى خبراء أن التعامل مع مثل هذه التغيرات يتطلب الاعتماد على بيانات الرصد والهيدرولوجيا والنماذج المناخية، وعدم بناء التقديرات المائية على موسم واحد أو تغير قصير الأجل في معدلات الأمطار.

كما تبرز أهمية التنسيق الإقليمي وتبادل البيانات المتعلقة بالأمطار والتدفقات وإدارة الموارد المائية، بما يساعد دول حوض النيل على الاستعداد للسنوات التي قد تشهد انخفاضًا في الموارد المائية، ووضع خطط أكثر مرونة للتعامل مع فترات الجفاف أو التذبذب في معدلات الأمطار.

التغير المناخي يزيد الحاجة إلى الاستعداد

ومع استمرار المخاوف العالمية بشأن تأثير التغير المناخي على مصادر المياه، تزداد الحاجة إلى تطوير منظومات التنبؤ المبكر ومراقبة الأمطار والتدفقات النهرية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز خطط إدارة الطلب عليها.

ويؤكد المتخصصون أن مستقبل إيرادات النيل الأزرق لا يمكن تقييمه اعتمادًا على مؤشر واحد، وإنما من خلال دراسة مجموعة متكاملة من العوامل المناخية والهيدرولوجية، مع متابعة التطورات على مدار مواسم متتالية.

وفي ظل الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر والسودان، تظل مراقبة التغيرات في منابع النهر، وتحليل انعكاساتها المحتملة على التدفقات، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، من أبرز الأدوات اللازمة للتعامل مع أي تحديات مائية مستقبلية.